عصام مبيضين
انتقدت قطاعات زراعية قيام الحكومة بإحالة أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور على التقاعد قبل أيام، وطالبت بالتحقيق في تخصيصات الأراضي وتفويضها منذ سنوات طويلة وحصر أسماء المستفدين من غير وجه حق وفتح الملف على الواسع.
وعبر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام عن استهجانه لهذا القرار الذي اتخذته الحكومة بإنهاء عقد أبو حمور، متسائلا عن وجود أي سبب آخر غير القضاء على الكفاءات الوطنية، على الرغم من وجود أشخاص كثر في أماكن غير مناسبة، أو بالأحرى فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارتها.
وطالب بالتحقيق في تخصيصات الأراضي وتفويضها منذ سنوات طويلة وحصر أسماء المستفدين من المتنفذين بغير وجه حق، وفتح الملف.
وتقدم الخدام بالشكر لأمين عام سلطة وادي الأردن السابق سعد أبو حمور على كافة الجهود التي قام ببذلها أثناء فترة إشغاله منصبه، مثمنيا له حسن إدارته لمرحلة تعد الأصعب بين جميع المراحل التي واجهت المزارعين، وهي صيف العام الماضي. من جهته عبر ممثل القطاع التعاوني في القطاع الخاص منصور البنا عن استغرابه من إحالة أمين عام سلطة وادي الأردن على التقاعد، وهو الذي اجتاز العام الماضي أخطر أزمة مياه في وادي الأردن، مبينا أن القطاع التعاوني ومشاريعه وجدت كل اهتمام منه، بفتح الأبواب أمام المراجعين وبالجولات الميدانية.
وطالبب التحقيق في تخصيصات الأراضي وتفويضها. بدروه طالب مدير اتحاد المزارعين محمود العوران بالاهتمام بالقطاع الزراعي في وادي الاردن، مع مراعاة واقع القطاع. وطالب الحكومة بالتحقيق في ملف توزيع الاراضي على غير المستحقين لها من المتنفذين، والاهتمام بإقامة السدود.
وأشاد العوران بدور أمين عام سلطة وادي الأردن سعد ابو حمور خلال فترة تولية منصبه وتعاونه مع القطاع الزراعي. يشار الى أن زهاء 35 نائبا وقعوا على مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بوزير المياه موسى الجمعاني بسبب جملة من الموضوعات من ضمنها ملفات الأراضي وإقالة ابو حمور.
التعليقات