السبيل - أيمن فضيلات
اشتكى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي علانية أمام الحكومة ووسائل الإعلام من غياب زملائه النواب عن حضور الجلسات، والخروج من تحت القبة في أثناء انعقاد الجلسات، مما يفقدها نصابها.
وقال الدغمي مخاطباً النواب: «رئاسة المجلس تواجه مشكلة إدارة الجلسة في ظل القلق المستمر من فقدان النصاب القانوني للجلسة، وهو 61 نائبا (النصف +1)، مما يربك عمل المجلس، وإقرار القوانين وإنجاز جداول أعمال الجلسات».
ولفت نظر النواب الى أن «من واجبهم حضور الجلسات»، مضيفا: «أنا أتحدث بالعلن أمام الإعلام والحكومة»، وجاءت شكوى الدغمي بعد تكرار فقدان النصاب القانوني للجلسات في الآونة الأخيرة، وأدت إلى رفعها أكثر من مرة.
وقرر الدغمي رفع الجلسات ابتداء من الأسبوع المقبل نصف ساعة لتأدية الصلاة واحتساء المشروبات خارج القبة، تفاديا لخطر فقدان النصاب.

النائب سلمى الربضي أبدت في مداخلة "امتعاضها" من تصرف زملائها النواب الذين يقاطعون جلسات مجلس النواب لأداء الصلاة، مما دعا بعدد منهم الى الرد على الربضي وتحويل الجلسة الصباحية الى حصة في تعلم الشريعة الإسلامية وقواعدها.
واقترحت الربضي خلال الجلسة على زملائها أن يؤدي الصلاة بأي وقت بعد انتهاء الجلسات، أو أن يقوموا بجمع الصلوات، وهو ما لاقى انزعاج بعض النواب الذين ردوا عليها، موضحين أن جمع الصلاة لا يجوز إلا في حالات الطوارئ.
وقالت الربضي إن على النواب الالتزام بقيم برلمانية، مطالبة إياهم بقضاء وقتهم بمناقشة القضايا الوطنية لا أن يحولوا صالات المجلس لـ"دواوين حكي" خلال انعقاد الجلسة.
واقترحت الربضي تشكيل لجنة "للقيم البرلمانية من أجل مراقبة غياب النواب ولضبط حضور ومغادرة النواب للجلسات".
وكان رئيس المجلس رفع الجلستين السابقتين بسبب فقدان النصاب القانوني.

 ترحيب نيابي بمشعل
وفي بداية الجلسة رحب النائب خليل عطية بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل وأعضاء المكتب السياسي للحركة الأردن وجهود الحكومة في الانفتاح على الحركة، مباركاً الخطوات التي تقوم بها الحكومة في المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وثمن عطية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا دور الأردن في دعم المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وقدم النائب طلال المعايطة التهاني للملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الخمسين، مؤكدا التفاف الشعب الأردني حول جلالة الملك".

 إقرار قانون الطاقة
وخلال جلسة أمس أقر مجلس النواب قانون الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة لسنة 2010 بعد إجراء تعديلات عليه، وذلك في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
وجاء وضع هذا القانون لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالطاقة المتجددة وترشيد الطاقة متضمنا الأطر القانونية والإدارية لتطوير الطاقة المتجددة وتشجيعها وانتشارها، إضافة الى ترشيد مدخلات الإنتاج والتصنيع وأي معدات تساعد على ترشيد الطاقة بشكل عام.
كما أن القانون يأتي انسجاما مع استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن التي تهدف الى تطوير سبل استغلال النفط، والتنويع في مصادر الطاقة، والعمل على تطوير إقامة صناعة محلية وتشجيعها لتوليد الطاقة وتوريدها.
وبموجب القانون فإنه سيتم إنشاء صندوق يرأس مجلس إدارته وزير الطاقة يهدف الى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال الطاقة المتجددة.
ووافق النواب على قرار لجنتهم بشطب المادة كما وردت من مشروع الحكومة التي كانت تنص على إنشاء صندوق يتمتع بشخصية اعتبارية، والاستعاضة عنها بالتعديل الوارد من قبل اللجنة الذي ينص: "ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة)، يهدف الى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة".
ووافق المجلس على المادة (11) من القانون التي تنص على: أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
كما أوصى المجلس بشطب الفقرة (ب) من القانون التي تنص: ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود والإقراض وقبول الهبات والتبرعات والمنح، وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله لهذه الغاية.
وبموجب القانون ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
ووافق المجلس على شطب المادة (12) من مشروع القانون الوارد من الحكومة، والاستعاضة عنه بما ورد من لجنة الطاقة النيابية بحيث أصبحت: يرأس مجلس إدارة الصندوق وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية كل من أمين عام الوزارة نائباً للرئيس وأمين عام وزارة البيئة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام وزارة المالية، ومفوض من الهيئة يسميه رئيس مجلس مفوضي الهيئة وثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات ولمرة واحدة.
وبحسب القانون فإن المجلس يجتمع مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخـــذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
وأحال المجلس مشروع قانون الدفاع المدني لسنة 2012 الى اللجنة القانونية، ثم قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء الأحد المقبل.