السبيل - أيمن فضيلات
دفع وزير العمل ماهر الواكد ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي معن النسور بكل الأسباب المقنعة للنواب لقبول قانون الضمان الاجتماعي، وتعديل المزاج النيابي الداعي لرده استجابة لمطالب النقابات العمالية.   
محذرين النواب من رد قانون الضمان المؤقت لعام (2010)، خاصة وأن رد القانون حسب وصفهم «سيعيد الضمان للعمل بقانونه السابق الذي سمح بمنح رواتب تقاعدية تصل إلى (16) ألف دينار، إضافة إلى حرمان المواطنين من الفوائد التي حصل عليها نتيجة تطبيق القانون الحالي».

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة النيابية المشتركة (المالية والعمل) لمناقشة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي أمس برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء وحضور وزراء العمل ماهر الواكد والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القرالة والدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة.
واستمعت اللجنة المشتركة الى آراء وأفكار القطاع النسائي حول القانون بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي معن النسور، حيث أكدت السيدة نهى المعايطة رئيسة الاتحاد النسائي العام أن القانون الحالي للضمان حمل العديد من الإيجابيات التي تهم المرأة الاردنية، ومنها صندوق الأمومة وسن التقاعد وموضوع التعطل عن العمل.
وبينت المعايطة أن أي تعديل يجري على القانون يجب أن يتلافى السلبيات ومعظم الإنجازات التي تحققت للمرأة الاردنية في هذا القانون.
رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء قال إن الهدف من هذا اللقاء الاطلاع على آراء القطاع النسائي حول القانون، وسبق للجنة أن استمعت الى رأي القطاع العمالي وأصحاب العمل، وستواصل اللجنة اللقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لمعرفة توجهات الجميع حول القانون.
وقال إن القانون يحمل العديد من السلبيات سنعمل على تجاوزها بعد الوقوف عليها خلال مناقشة القانون من قبل اللجنة والمجلس بشكل عام.
بدوره قال وزير العمل ماهر الواكد: "نأمل من خلال الحوار والنقاش أن نتلافى السلبيات التي قد يحملها القانون للوصول الى قانون عصري يخدم المواطنين، فالحكومة منفتحة على الحوار وليس لديها أي تحفظ في فتح أي مادة في هذا القانون للنقاش، مؤكدا أن هذا القانون عمل على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، هذا إنجاز كبير تحقق في القانون.
مضيفا: "لقد استمعنا الى ملاحظات كثيرة حول القانون من مختلف الأطراف، وسنعمل على الأخذ فيها خلال مناقشة هذا القانون لذلك، الحكومة تفضل السير في مناقشة القانون لكن الرأي الأخير حوله يعود الى مجلس النواب".
أما وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القرالة فقد أكد خلال الاجتماع أن الحكومة لا تخفي أي أمر في هذا القانون، وبالتالي فهي منفتحة على كافة الأفكار والطروحات حوله.
موضحا أننا نأمل من خلال الحوار مع اللجنة ومجلس النواب أن نصل الى قانون حديث متطور متوافق عليه من كافة مكونات المجتمع.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون التشريعات أيمن عودة إن هذا القانون أخذ فترة طويلة من البحث والدراسة استمرت حوالي عامين، وكان الهدف هو الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف أن هذا القانون له تأثير على حياة المواطنين في الحياة والممات، وبالتالي تمت دراسته بعناية، واذا كانت هناك أي ملاحظات حول القانون فيمكن تلافيها من خلال إجراء تعديلات على القانون.
أما مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي معن النسور فأشار الى أن وضع القانون جاء بعد إجراء دراسة اقترابية عام 2007 أكدت أنه إذا استمر العمل بالقانون السابق فهذا يعني تآكل موجودات الضمان الاجتماعي.
وبين النسور في الاجتماع أن هذا القانون كان له أسباب موجبة هامة، منها الحفاظ على التماسك المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، كما أن القانون أضاف منافع جديدة لمشتركي الضمان.
وقال إن القانون الحالي عمل على توسعة مظلة الضمان الاجتماعي والشرائح المستهدفة، ووضع تأمينات جديدة منها الأمومة والتعطل عن العمل.
وأضاف أن مصلحة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي مصلحة الوطن تقتضي المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي متماسكة ماليا، وأن رد القانون يشكل خطورة كبيرة على المؤسسة.
بدورهم أثار أعضاء اللجنة العديد من القضايا المتعلقة في قانون الضمان الاجتماعي وخاصة موضوع التقاعد، واشتراك الاردنيين العاملين في الخارج في الضمان الاجتماعي.
كما أثار النواب موضوع استثمارات الضمان والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعية، وطالبوا بضرورة مراعاة مصلحة العمال في القانون خلال التعديلات التي ستجري على القانون.
وأشاروا الى أنه إذا توافقت الحكومة مع النواب حول إجراء تعديلات على العديد من مواد القانون فإن ذلك سيلبي الطموحات، وبغير ذلك يبقي القانون قانونا خلافيا.
وطالب نواب خلال الاجتماع بعدم رد القانون والسير في مناقشة مواده، وإجراء التعديلات اللازمة عليه بعد الاستماع الى كافة الآراء حوله.