السبيل- عصام مبيضين
فضت وزارة العمل خلال العام الماضي 84 نزاعاً عمالياً عن طريق مديرية علاقات العمل. وتفاوتت طريقة حل هذه النزاعات ما بين نزاعات سويت من خلال التفاوض المباشر وعددها 65 نزاعا، الى 11 نزاعا آخر سويت من خلال مندوب التوفيق، و3 نزاعات أخرى تمت تسويتها من خلال مجلس التوفيق، فضلا عن   5 نزاعات تمت إحالتها إلى المحكمة العمالية بحسب تقرير صدر عن المديرية مؤخرا. ونتج عن تسوية وإنهاء هذه النزاعات مجموعة من الاتفاقيات التي منحت العمال العديد من المكتسبات والامتيازات. وبلغ عدد هذه الاتفاقيات المودعة لدى الوزارة 79 اتفاقية عمل جماعية، واستفاد من هذه الاتفاقيات 22.577 عاملا وعاملة من مختلف القطاعات الاقتصادية بكلفة مالية تقدر بــــ160 مليون دينار. وتتضمن هذه الاتفاقيات زيادة الأجور، وصرف واستحداث مكافأة جديدة، وتعديلات على أنظمة التأمين الصحي، وتحسين بعض الخدمات الاجتماعية كالسكن والنقل، وتوفير الخدمات الصحية الضرورية والمناسبة لضمان بيئة عمل صحية، وتحسين قروض الإسكان في العديد من المؤسسات. وقال التقرير إن المديرية عالجت بعض حالات الإضراب التي قام بها عمال في بعض المؤسسات، والعمل على إنهاء الإضراب من خلال التفاوض مع النقابات الممثلة للعمال وإدارات الشركات. كما تابعت المديرية حالات إنهاء أو تعليق عقود العمل غير محددة المدة المقدمة من الشركات والمؤسسات لظروف اقتصادية وفنية، استناداً لأحكام المادة 31 من قانون العمل، ليبلغ عدد الإشعارات المقدمة للوزارة لإنهاء عقود العمال 21 إشعارا، 15 منها حصلت على إشعارات لم تحصل على موافقــة و6 إشعارات حصلت على الموافقة. وبلغ مجموع عدد العمال المراد إنهاء عقودهم في هذه الإشعارات 612، ليبلغ عدد العمال الذين صدرت الموافقة بإنهاء عقودهم 76 عاملا، وبلغ مجموع عدد العمال المرفوض انهاء خدماتهم 536.
وأشرفت المديرية بشكل مباشر على اجتماعات الهيئات العامة لنقابات أصحاب العمل التي من خلالها تم انتخاب هيئات إدارية جديدة، وإقرار ميزانيات تلك النقابات وتعديل أنظمتها الداخلية، كما سوت وديا بعض الخلافات بين أعضاء الهيئات الإدارية لبعض نقابات أصحاب العمل. ودرست الطلبات المقدمة من مجموعة  أصحاب شركات الخدمات المالية بشأن تأسيس نقابات أصحاب عمل تمثلهم، واكتملت إجراءات تسجيل نقابة أصحاب عمل جديدة هي (نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية) ليصبح عدد نقابات أصحاب العمل 48 نقابة.