الخميس، 23 شباط 2012 م -  29 ربيع الأول 1433 هـ

حراك معان: المطالبون بالإصلاح هم دعاة حق بالكلمة الحرة والصوت الجريء

  • صيغة PDF

 

العقبة - رائد صبحي
نفذ المئات من أفراد الحراك الشعبي في محافظة معان وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة طالبت بالإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وطالب المشاركون في الوقفة بإسقاط محكمة أمن الدولة والتوقف عن ملاحقة الاصلاحيين، وكف يد الأجهزة الامنية عن التدخل في الحياة العامة، وحذر المشاركون الحكومة من رفع أسعار الكهرباء والمواد الاساسية على المواطنين.
وأصدر بيانا حصلت «السبيل» على نسخة منه، وتاليا نص البيان:   
في خطوة أصبحت توصف بمرحلة كسر العظم وتكميم الأفواه أصبحت القوى الفاعلة بالحراك الشعبي تتعرض للكثير من المضايقات والملاحقات وكيل التهم لهم لا لشيء، بل لأنهم يطالبون بالإصلاح ومحاربة كل قوى الفساد، ويريدون الحفاظ على مكتسبات الوطن، وقد مر عام على الحراك الشعبي للإصلاح شاهدنا فيه الكثير من الانتهاكات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان بحق شرفاء الوطن وأبنائه المخلصين الذين يدافعون عن قوت الشعب ومصيره وأمواله ومؤسساته، وأما الإصلاح من قبل أجهزة النظام وأدواته فنعتقد بأنه لم يكن مرضيا أبدا بل عبارة عن شكل من أشكال المهادنة وضياع الوقت وتبديد الجهود، وهذا لا يخدم مصلحة الوطن على الإطلاق، وذلك لأن مسيرة الإصلاح مستمرة ومطالبهم مشروعة خاصة وأن المطالبين بالإصلاح هم دعاة حق بالكلمة الحرة والصوت الجريء دون اللجوء إلى وسائل العنف على الإطلاق، وهذا ما يميز حراكنا الشعبي الإصلاحي الأردني. وجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة تعتبر من المحاكم الخاصة المخالفة للدستور الأردني والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز محاكمة الأفراد المدنيين بموجب قوانين تلك المحكمة إذا كانوا دعاة أصلاح، ويطالبون بمحاكمة الفاسدين ممن نهبوا ثروات الوطن والشعب (أي أن حقهم في حرية التعبير والرأي) مصون بموجب القوانين المرعية والدستور الأردني، وإن كان هناك أي دعاوى مقامة على الإصلاحيين فالمحاكم المدنية هي صاحبة الولاية والاختصاص في البت بذلك.
من هنا فإن ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير في معان يعتبرون أن ما جرى ويجري على الساحة الأردنية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعدم تلبية مطالب الشعب الأردني المنادي بالإصلاح على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات وضرورة احترام كرامة المواطن وحريته في التعبير والرأي هو عثرة في طريق تقدم الأردن وازدهاره واستقراره، إضافة إلى اتساع رقعة الفساد وبالتالي ضياع أموال وممتلكات الوطن لثلة من العابثين والمتمترسين خلف عباءة النظام. كما لا يفوتنا أن ننوه الى أن أي تدخل خارجي أو أي إملاءات خارجية أمريكية أو غيرها هو أمر مرفوض من كل شرفاء الوطن والغيورين عليه، حيث إن القرار الأول والأخير هو ملك للشعب الأردني صاحب الولاية والفصل وهو مصدر السلطات وهو الأمين دوما على الوطن ومؤسساته.
ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير– معان

إضافة تعليق جديد: