السبيل- عهود محسن
قال وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن في تصريح صحفي إن قيمة الزيادة التي ستطرأ على رواتب العاملين في القطاع البلدي بحسب سلم الرواتب الجديد تتراوح ما بين 11 و200 دينار وفقاً للخبرة والمؤهل العلمي والفئة والدرجة والراتب الأساسي.
وأضاف أبو السمن أن رئيس الوزراء عون الخصاونة أوعز قبل أيام عدة لوزير المالية بتغطية تكاليف إعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات التي تكلف خزينة الدولة ما يقارب 12- 15 مليون دينار سنوياً، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الوزارة بصدد عقد ورشة عمل للمدراء الماليين والمحاسبين العاملين في المجالس البلدية على مستوى المملكة؛ لإطلاعهم على كيفية احتساب الرواتب الجديدة للموظفين وآليتها، كونها ستصرف نهاية الشهر الحالي.

وأشار أبو السمن إلى أن المستشارين في ديوان الرأي والتشريع شرعوا بدراسة مشروع النظام المعدل لنظام موظفي البلديات تمهيدياً لعرضه على اللجنة القانونية في ديوان الرأي والتشريع ليصار إلى رفعه في غضون أيام لمجلس الوزراء صاحب الولاية بإقراره قبل منتصف الشهر الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن كان قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون البلدية وتطوير القطاع العام لدراسة مشروع إعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات في المملكة وموظفي امانة عمان الكبرى باعتبارها مؤسسات أهلية ذات استقلال اداري ومالي أسوة بنظرائهم بالقطاع العام.
كما أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن مجلس الوزراء قرر تقديم نظام معدل لنظام موظفي البلديات ونظام معدل لنظام موظفي امانة عمان الكبرى بعد إجراء تقييم شامل لكافة مكونات هذين النظامين المتعلق بإدارة الموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية.
وبين الخوالدة أن هذا القرار يعتبر بمثابة إعادة هيكلة لرواتب موظفي البلديات وامانة عمان الكبرى، لافتا الى أن النظامين المعدلين سيعكسان مخرجات عملية اعادة هيكلة تلك الرواتب.
وكان أبو السمن أكد في ذات الوقت أن نظام موظفي البلديات ما يزال قيد المناقشة في ديوان التشريع.
وقال أبو السمن في تعميم وزعه على رؤساء لجان البلديات ورؤساء الخدمات المشتركة أنه لم يصدر عن مجلس الوزراء حتى اليوم أي قرار يتعلق بنظام موظفي البلديات أو بسلم رواتبهم أو علاواتهم الفنية والتي تم إعدادها من قبل لجنة فنية شكلت خصيصا لدراسة موضوع هيكلة رواتب موظفي البلديات.
وأشار إلى أن ما نشر عن تفاصيل الزيادات لا يستند الى أي أساس ولا علاقة له بالهيكلة المطروحة للنقاش في ديوان التشريع.
الى ذلك، أظهرت تعاميم داخلية أصدرها الوزير تشدده فيما تعلق بموضوع ضبط النفقات داخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وقال موظفون إن الوزير قرر التعامل مع الموظفين غير المستجيبين لتعاميم ضبط النفقات شخصيا، حيث طلب من المدراء تكليف موظف مختص لمراقبة الالتزام بالتعاميم وتزويده بأسماء غير الملتزمين بتعاميم ضبط النفقات لا سيما أثناء المغادرة خلال الدوام الرسمي.