السبيل - وائل البتيري

وجه مدعي عام امن الدولة أمس الاثنين لـ 11 موقوفا من «الخلية الإرهابية» أربع تهم، هي بحسب الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيغ مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح اتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع.
ووصف القيادي في التيار السلفي الجهادي أبو محمد الطحاوي، المتهمين في تشكيل «خلية إرهابية» بأنهم أبرياء من التهم المسندة إليهم، واصفاً إياها بـ«الملفقة».

وأضاف أن لائحة الاتهام اشتملت على التخطيط لتفجير «مولات» يرتادها عامة الناس، ويكفي هذا للتدليل على الطعن في مصداقية هذه القضية، مؤكداً أن السلفيين يدينون لله بحرمة إراقة دماء المسلمين.
وتابع: «يبدو أن هناك عودة لما يسمى بصناعة التنظيمات، التي طالما مارسها جهاز المخابرات، كما فعل سابقاً في قضايا الأفغان الأردنيين وجيش محمد والخلايا وغيرها».
ورجّح الطحاوي أن تكون الحكومة تهدف من خلال الإعلان عن هذا المخطط الإرهابي «المزعوم» أن توجه رسالة للتيار السلفي الجهادي، ولجميع الحراكات الشبابية والشعبية، بأن القادم هو «العصا الغليظة».
وأضاف: «يريدون إثارة الرعب والفزع، وتخويف الناس من المستقبل، لإجهاض الحراك المحارب للفساد والمطالب بتطبيق الشريعة».
من جانبه أكد القيادي في التيار السلفي الجهادي أبو سياف ان تياره لا يستحل دماء المسلمين، وطالب بان يتم الكف عن تشويه سمعة التيار من خلال قضية المجموعة التي قالت عنها الحكومة أنها تكفيرية تسعى لعمل تفجيرات.
وأضاف محمد الشلبي المعروف ب»أبو سياف» انه من المعروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وان بعض المعتقلين لم يسمح لهم بتوكيل محام حتى هذه اللحظة ولم يسمح لأهاليهم برؤيتهم، وان اغلبهم اعتقلوا قبل 20 يوما، وبعضهم تم استدعاؤه إلى الدائرة وذهب بشكل طوعي إلى هناك مما يؤكد براءتهم.
وتابع «إنني اعرف شخصيا عددا منهم واعرف أنهم لا يستحلون دماء المسلمين بأي شكل من الأشكال» .
وأكد أن قتل المسلمين مخالف لمنهجنا تماما، وانه لا يمكن تصديق أن الحاملين لفكر تيارنا في الأردن أن يقدموا على التخطيط لقتل عوام المسلمين في المولات والأسواق، وأننا لا نجيز حتى قتل عصاة المسلمين.
وأضاف انه لو قيل أن المجموعة خططت مثلا لاستهداف اليهود كان من الممكن تصديق رواية الحكومة، أما الحديث عن قتل المسلمين الآمنين في الأسواق فهذا لا يمكن أن نقبله، ولا يمكن لأحد من أفراد التيار أن يتبناه.
وأشار إلى أن الكثير من الناس الذين يعرفوننا ومن غير المنتمين لأي تيار، لم يصدقوا هذه الرواية لأنهم يعرفون أخلاقنا ومنهجنا جيدا، ويعرفون أن الحوار والتسامح مع المسلمين من منهجنا.
وطالب أبو سياف بأن يسمع الناس رأي المعتقلين، وان تتم محاكمتهم محاكمة عادلة، والا توجه التهم جزافا لتشويه سمعة التيار الجهادي الذي استقر الرأي فيه على سلمية الدعوة للمسلمين.
وضمن السياق قال الخبير في التنظيمات الجهادية حسن أبو هنية، إن التيار السلفي الأردني بعد الثورات العربية بالذات «كان أقرب إلى التيار السلمي»، مؤكداً أن «كل قيادات التيار بما فيهم المقدسي أكدوا أنهم ضد ممارسة العمل العسكري في الأردن».
واستدرك: «لكن هذا لا يمنع من أن يفكر بعض الأفراد بتنفيذ أعمال عنفية، وهذا نتيجة طبيعية لما يحدث في سورية».
وأضاف أن السلفية الجهادية تنظر إلى موضوع الخلية الأخيرة باعتبارها تمهيداً لاستهداف التيار مرة أخرى، ومنع الإصلاح بحجة وجود تيارات راديكالية أو مسلحة، والتضييق على الحراكات الشعبية والإصلاحية في الأردن.
مشيراً إلى أن البيان الأمني قال بأنهم تلقوا خبراتهم عن طريق شبكة الإنترنت من خلال القاعدة في العراق، «وهذا أمر غير ممكن، فالعمليات المنسوبة للمجموعة تحتاج إلى خبرة ميدانية، لا يمكن أن يتم تحصيلها عبر تداول الخبرات عن طريق الإنترنت».
وحول طبيعة الخلية المكونة من 11 شخصاً، والعمليات التي قيل إنها تستهدف مولات ودبلوماسيين وتروع مواطنين؛ قال أبو هنية: «أعتقد أن هذه تهم كبير.. يصعب من الناحية الفنية والتقنية التصديق بأن هذه المجموعة يمكن أن تفعل كل هذه الأعمال».
وعن علاقة الإعلان عن الخلية بما يجري في سورية؛ أكد أبو هنية أن «ما يحدث في سورية سيكون له ارتدادات في المستقبل على الأردن، لأن سورية تحولت إلى نقطة جذب للجهاديين، وأغرت كثيراً منهم بالتفكير في العمل العسكري، بعد فشل التغيير السلمي في سورية، وهذا يغري بعض الشباب بالعودة إلى النهج الأكثر راديكالية بالتعامل مع الأنظمة والحكومات بشكل عام».
واستدرك: «لكن التيار الأكبر من السلفيين يتوجه لما يسمى بظاهرة أنصار الشريعة، التي تطالب بتطبيق الشريعة بالوسائل السلمية وليس عن طريق العنف».
وأكد أبو هنية إن اغلب المنتمين للتيار السلفي الجهادي في الأردن يتبنون خط ومنهج منظرهم أبو محمد المقدسي، الذي يركز على الدعوة السلمية في المجتمعات المسلمة، وحصر العمل العسكري في مواجهة القوات الأجنبية المحتلة.
واستدرك لكن هذا لا يمنع وجود أشخاص يتبنون خط أبو مصعب الزرقاوي بالقيام بعمليات عسكرية داخل المجتمعات المسلمة، وقد يكون هذا التيار قد تنامى بعد أحداث سورية، وخصوصا عندما نعلم أن حوالي 250 جهاديا خرجوا من الأردن للقتال في سوريا، وهذا يشكل اكبر من الرقم الذي قاتل في العراق وافغانسان، وهو ما يترك انعكاساته على التيار السلفي الجهادي هنا.
وشدد على أن القول النهائي للمحكمة، وهي التي تفصل فيما إذا كان المتهمون بريئين أما لا.
ولفت أبو هنية إلى إن رواية الحكومة تحمل بعض الثغرات، مثل أن أفراد المجموعة كانوا يتنقلون بين الأردن وسوريا، ونحن نعلم أن بعضهم كان في الأردن ولم يخرج منها، كما انه لا يمكن تصديق رواية أنهم تلقوا تدريبات عسكرية عبر الانترنت، إذ أن ذلك غير معقول في المنطق؛ لان التدريبات العسكرية تحتاج إلى ممارسة عملية ووقت للتدريب.
وأضاف انه لا يمكن استبعاد وجود توجهات راديكالية، خصوصا أن المجموعة مكونة من الشباب، وهو ما قد يؤدي إلى تبينهم أفكارا متطرفة متأثرين بما يحدث في سوريا.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية بترا، قالت إن «دائرة المخابرات العامة تمكنت من إحباط مخطط إرهابي استهدف الأمن الوطني الأردني، خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة، ضمت 11 عنصرا تحت مسمى عملية (9-11 الثانية)، نسبة الى تفجيرات فنادق عمان عام 2005» بحسب الوكالة.