السبيل- عصام مبيضين
لا زالت أزمة المياه مستمرة حيث لا زال الاستهلاك السنوي للفرد منخفضا وهو 145 مترا مكعبا لكافة الاستخدامات، في حين أن الرقم العالمي للفقر المائي يقدر بحوالي 1000 متر مكعب سنويا.
يتوقع خبراء في قطاع المياه أن يأتي فجر العام الجديد مرتبطا بأزمة صيف جراء انقطاع المياه مع زيادة مخاطر مواجهة وادي الأردن للجفاف جراء استنزاف مياه السدود، وتجد وزارة المياه نفسها في أزمة بمناطق اخرى مثل جرش وعجلون والكرك والزرقاء واربد، نظرا لانخفاض معدلات الهطول المطري في الشتاء، الأمر الذي يضع وزارة المياه والري في موقف صعب.

وزارة المياه والري وضعت خطة شاملة ومتكاملة لضمان حماية المصادر المائية في جميع أنحاء المملكة من التلوث بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لكنها تجد نفسها مضطرة لإيجاد حل لمشاكل تكرار سرقات المولدات وكابلات الكهرباء التي تغذي محطات ضخ المياه. ووضع سياسة مائية موحدة لمواجهة استغلال آبار وادي عربة وجفاف نهر الأردن، ومناقشة اتفاقية استثمار نهر اليرموك الموقعة مع الجانب السوري وطلب أردني لإعادة النظر ببنود الاتفاقية، واستثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1987.
الوزارة أيضا تجد من الضروري متابعة مشاريع ناقل البحر الأحمر- الميت وقناة البحرين ومشروع الديسي ومعالجة كل العقبات في هذه المشاريع الحيوية.
من جهة أخرى تشغل فاتورة المياه المسؤولين والمستهلكين بعد جدل واسع يشي بوجود قرار وشيك بوقف إصدار فواتير المياه الشهرية والعودة إلى الفواتير الربعية -كل 3 اشهر- مع تعديل شريحة المياه الثانية بزيادة المترات المكعبة المستهلكة لتصبح 15 مترا مكعبا في حدها الأعلى على أن يبدأ تطبيق القرار مع مطلع العام الجديد.
الى ذلك، ومع مرور ثمانية عشر عاما على اتفاقية السلام "وادي عربة" مع الكيان الصهيوني، يواجه الأردن صعوبات في الحصول على "حصته الإضافية" من المياه التي تخزن في بحيرة طبريا كل صيف بموجب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، حيث إن خفض نصيب الفرد في الأردن من المياه العذبة المتجددة خلال الـ60 سنة الماضية بنسب كبيرة جدا نتيجة لزيادة أعداد السكان غير الطبيعية وعوامل الطلب الأخرى.
وقالت مصادر مطلعة لـ"السبيل" إن الأردن الذي يتلقى كل صيف عبر خط ناقل طبريا نحو 170 ألف متر مكعب، وكان يأمل بعد اتفاقية السلام أن تقوم "إسرائيل" بزيادة حصته من هذه المياه خلال أشهر الصيف، لم تصله حتى الآن قطرة واحدة.
وأشارت إلى أن وزارة المياه تنتظر أن تستلم هذه الكمية في الفترة المقبلة.  
وبدأت وزارة المياه منذ مطلع العام 2005 بالاعتماد على ما سمي سياسة "الدين المائي" من الجانب الإسرائيلي، وتأمل الوزارة أن تتحدد كميات المياه التي تضخها "إسرائيل" للأردن وفق متطلبات كل شهر على حدة، وأن يجري بحثها والاتفاق بشأنها على المستوى الحكومي، وذلك لتعويض حاجته من المياه عبر زيادة الكمية التي يحصل عليها من الجانب الإسرائيلي خلال أشهر الصيف، وبما يساوي الكمية التي أقرضت للأردن.
الخبير البيئي الدولي سفيان التل، قال في حديث لـ"السبيل" إن الوضع المائي الذي يعيشه الأردن يتطلب ضرورة إغلاق الآبار الأردنية في وادي عربة، التي تسحب "إسرائيل" المياه منها بموجب اتفاقية وادي عربة، كون إسرائيل لم تلتزم ببنود المعاهدة. وبين أن الفقر المائي الذي يعاني منه الأردن جاء بسبب عدم الالتزام.
 يشار إلى أن "إسرائيل" وحسب اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994، تخزن للأردن في بحيرة طبريا ما مقداره 50 مليون م3 من المياه خلال فصل الشتاء سنويا، على أن تتم إسالة هذه المياه الى الأردن في فصل الصيف، إلا ان "إسرائيل" تزود الأردن فعليا بنحو 40 مليون م3 من المياه نتيجة انخفاض منسوب مياه البحيرة.
كما جاء في الاتفاقية أن الجانبين سيعملان خلال السنوات المقبلة على إيجاد مصادر مياه بديلة لتزويد الأردن بكامل حصصه من المياه، وإنشاء سد على نهر الأردن بعد إحيائه، إلا أن أي شيء من هذا الاتفاق لم يحدث بعد عام 2006.