كتب بسام بدارين في صحيفة القدس العربي اليوم:

أغلب التقدير أن رؤساء ومدراء التحرير في صحيفتين حكوميتين على الأقل في العاصمة الأردنية عمان لم ينتبهوا جيدا لتكرار نفس الأفكار وإلى حد كبير إستخدام نفس التعبيرات صبيحة الإثنين الماضي عندما تقرر شن هجوم نادر وغير مسبوق على جماعة الأخوان المسلمين تحت عنوان مبتكر ومخترع بإسم 'العمل على عسكرة الحراك'.
وقصة تقصد الإسلاميين الجمعة الماضية تنظيم مسيرة بإستعراض عسكري لم تجد من يشتريها في الواقع الإجتماعي الأردني بعد عدة أيام بالرغم من تبنيها في ثلاثة منابر رسمية وحكومية على الأقل تمثل بعض الصحف اليومية وتحديدا التي تسيطر الدولة عليها بالمال والإدارة مثل الرأي والدستور ثم مؤسسة مجلس النواب.
وقد أظهرت هذه الهجمة المنسقة من الإعلام الرسمي ومؤسسة النواب على الحركة الإسلامية في واحدة من تجلياتها بؤس الخيارات البيروقراطية والأمنية لمؤسسات النظام وعجزه عن إضعاف نفوذ الإسلاميين بالشارع والواقع السياسي، الأمر الذي تطلب كما يقول الناشط السياسي محمد خلف الحديد لـ'القدس العربي' الإلتفات على المشهد برمته عبر إلقاء قصة العرض العسكري بين أحضان الرأي العام حتى يتم تحريضه على الإسلاميين والحراك الإصلاحي.
وهنا يلاحظ الحديد وآخرون بأن 'المهمة المستحيلة' المتعلقة بحرق سمعة الإسلاميين عند أبناء العشائر وطبقات الناس عهد بها إلى صحافيين شبان وصغار في السن والخبرة في مؤسسات صحافية كبيرة وفي مرحلة إنتقالية تعيشها الإدارات الجديدة للصحف فقرأ المواطن الأردني في صبيحة نفس اليوم وفي صحف مختلفة يفترض أنها تتنافس نفس الكلمات والعبارات والأفكار ضد الإسلاميين.
لذلك ظهرت مقالات إفتتاحية وعلى الصفحات الأولى تحذر الأخوان المسلمين من اللعب بالورقة العشائرية وتتحدث عن إستعراضاتهم العسكرية الإستفزازية وتذكرهم بأن مدينة المفرق لن تكون مدينة سيدي بوزيد التونسية مما أظهر للقارىء العادي وجود تعليمات رسمية وجهت للصحف بإطلاق حملة تجاوب معها مجلس النواب في نفس اليوم في واحدة من فضائح الإدارة السيئة للأزمة مع الشارع الأردني على أمل تحقيق منجز سريع يتمثل في إخضاع الحراك بسرعة كما رأى القيادي الإسلامي والكاتب الصحافي إرحيل الغرايبة.
لكن لا يبدو أن من خطط لهذه الهجمة الإعلامية البرلمانية في طريقة للنجاح فقادة الأخوان المسلمين وبعد الهجمة تلقوا المزيد من برقيات وإتصالات التضامن العشائرية وخرجت وزيرة التنمية الإجتماعية نسرين بركات لكي تعلن ولأول مرة بأن السيطرة الحكومية سابقا على جمعية المركز الإسلامي أم جمعيات الأخوان الخيرية ليست قانونية على حد تعبير الوزيرة التي قالت ما معناه وببساطة 'نفاوض الشيخ عبد أللطيف عربيات لإعادة الجمعية إليه'.
والوسط الصحافي عايش فضيحة مهنية طازجة تورطت فيها صحف يفترض أنها كبرى، ولا أحد يعتد به في الوسطين الإعلامي والسياسي إشترى بأي ثمن رواية العرض والتدريب العسكري للأخوان المسلمين.
ولم تقف التداعيات عند هذا الحد فقد ظهرت ملامح التسرع في إستعجال النتائج وتقديمها كمنجز في إخضاع الحراك لصانع القرار المرجعي لكن سرعان ما إستنسخ نشطاء 'الفيسبوك' بمساندة حيوية من صحيفة 'السبيل' الناطقة بإسم الحركة الإسلامية والصحافي المخضرم والناشط موسى برهومه مصطلح 'ألحكومة الأمنية' في الحديث عن ظاهرة مستجدة تماما في الحياة السياسية ظهرت حصريا بعد السماح بإحراق مقر الأخوان المسلمين في مدينة المفرق قبل أسبوعين.
والهدف من نحت هذا الإصطلاح واضح ولا يقتصر على ذكر الوقائع كما حصلت بعد ما حصل في مدينة المفرق بل تذكير رئيس الوزراء الحالي عون الخصاونة بوجود وزارة موازية في إدارة الدولة والبلاد خلافا لمبدأ الولاية العامة الذي كان الخصاونة نفسه أكثر من كرره قبل ودون غيره منذ اللحظة التي تولى فيها الأمور.
وأكثر المساحات إثارة في المسألة أن الإدارة التأزيمية للمشهد الوطني عبر التركيزعلى 'شيطنة الإصلاح والأخوان المسلمين' تطلبت العودة لإنماط كلاسيكية جدا وبالية في المنتج الصحافي يعتمد على لغة خشبية يفترض ان الجميع تجاوزها في أيام الربيع العربي حيث ولدت فجأة ومجددا طبقة جديدة من الكتاب والصحافيين أطلق عليها برهومه علنا إسم 'كتاب التدخل السريع'، وحيث لاحظ الناشط الحقوقي نضال منصور بأن المؤسف ليس وجود حكومة أمنية تحاول السيطرة على إيقاع الصحف بل وجود صحافيين يقبلون القيام بهذه المهمات.